الشاشية التونسية تصارع من أجل البقاء

النص والصورة لإيهاب التونسي لمغاربية من تونس العاصمة


تصنف صناعة الشاشية ضمن الحرف الراقية وتخضع لتقاليد صارمة.


محلات مغلقة، و أخرى، تكاد جدرانها تنهار. هكذا يبدو سوق "الشواشين" بالعاصمة التونسية، بعد ان هجره اغلب الحرفيين، لصالح مهن أخرى، أكثر ربحا. كبيع العطور، و الأكلات السريعة و الهدايا للسياح.

و يعود تاريخ ظهور الشاشية في تونس الى القرن الرابع عشر. مع قدوم الإسبان إلى منطقة المغرب العربي. الشاشية، قريبة من القبعة الأوروبية، هي غطاء للرأس يتخذ عدة أشكال التونسية حمراء، فيما تتميز الشاشية الليبية باللون الأسود.

و تشير أرقام الديوان التونسي للصناعات التقليدية أن 80 بالمائة من كمية الشاشية تصدر إلى الخارج. وتصنف صناعة الشاشية ضمن الحرف الراقية وتخضع لتقاليد صارمة. فمن يريد ان يصبح حرفيا في صناعة الشاشية، يخضع لاختبارات صارمة، أمام لجنة متكونة من عشرة حرفيين.

الحاج الهاشمي هو احد أعضاء هذه اللجنة، يقول لمغاربية" صناعة الشاشية هي أرقى الصناعات التقليدية. وهي مازالت تخضع لاختبارات صارمة. و ليس متاحا، لأي شخص بأن ينتمي لحرفة الشاشية. فإما ان يكون تعلم الحرفة ابا عن جدا. او ان يكون تعلم على أيدي حرفي ماهر".

و رغم أهمية الشاشية في تاريخ و ثقافة التونسي، الا أنها شهدت تراجعا كبيرا. و بعد استقلال تونس سنة 1956، و مع دخول المواد المصنعة و العادات الغربية، بدأت الشاشية تفقد بريقها، و تراجعت بالتالي مداخيل الحرفيين. و اضطر اغلبهم الى ترك هذه الحرفة. و تشير الأرقام إلى أن عددهم تراجع إلى أقل من 50 بعد أن كانوا يتجاوزون المائة حرفي.


قبل الاستقلال، كان كل أعوان الوظيفة العمومية، يرتدون الشاشية.


. و أصبح ارتداء الشاشية مقتصرا على الأعياد و المناسبات الدينية او بالنسبة لكبار السن. كما ان سكان الأرياف و القرى تخلوا عن الشاشية التقليدية لصالح الشاشية المصنعة. واتجه الكثيرون إلى اقتناء هذا النوع الجديد، منخفض السعر

ويرى الحرفيين التقليديين أنه من بين أسباب تراجع الشاشية التونسية غياب برنامج حكومي واضح يعيد الاعتبار لهذه الحرفة.

الحاج الهاشمي، يؤكد في هذا السياق" قبل الاستقلال، كان كل أعوان الوظيفة العمومية يرتدون الشاشية. وهو ما وقع التخلي عنه بعد الاستقلال. ليس هذا فحسب، بل ظهر ما يسمى بالشاشية الصناعية. و التي يعتبر سعرها زهيدا مقارنة بسعر الشاشية التقليدية". و يتراوح سعر الشاشية التقليدية ما بين 5 و 25 دولارا. فيما لا يتجاوز سعر الشاشية المصنعة ال2 دولارات.

وأضاف الحاج الهاشمي " أمين الشواشية، يحجر علينا تسويق الشاشية الصناعية، لكنه لا يستطيع فعل أي شيء، في ما يهم مصانع الشاشية. اما الوزارة و ديوان الصناعات التقليدية، فقد تحدثنا معهم عديد المرات، لكن دون جدوى".

و رغم الاحتجاجات من داخل الصناعة، فإن جانبا كبيرا من التونسيين و المختصين، يحملون حرفيي الشاشية، مسؤولية تراجعها.

و ترى سنية، طالبة، ان حرفيي الشاشية، يكررون إنتاج نفس الأشكال، و يفتقرون الى الإبداع و الابتكار.

اما نبيل ، أستاذ الفنون الجميلة، بتونس، فيقول، إن العاملين في الصناعات التقليدية عامة، يرفضون كل تجديد. و التقنيات الحديثة في التصنيع. و يعتبرونها مجرد حرفة يدوية ، و عائلية.


يعتقد البعض أن حرفيي الشاشية يكررون انتاح نفس الأشكال ويفتقرون للإبداع.


و في نهاية التسعينيات، و لرد الاعتبار للشاشية، فقد انخرط عديد من الحرفين، في صناعة أنواع جديدة من الشاشية، تختلف فيها الألوان و الأشكال و الزخارف. و لم تعد الشاشية تقتصر على اللون الأحمر او الأسود، و انما ظهرت شاشية صفراء و خضراء و شاشية خاصة بالنساء، يزينون بها رؤسهن في الأفراح و الأعراس. و نجح الحرفيون، في استمالة عدد كبير من الشبان و النساء، واستعادت الشاشية التونسية. لكن لم تمر فترة طويلة، حتى ترك هذا الشكل الجديد من الشاشية، بسبب تخلي الشباب عنه. و مرة اخرى، يضطر الحرفيون الى التوقف عن صناعة هذه الشاشية الجديدة. ودخلت الشاشية التونسية في أزمة لم تخرج منها إلى يومنا هذا.

يقول محمد علي، وهو حرفي في صناعة الشاشية منذ سنة 1971" نحن لم نتوقف عن صناعة الشاشية الملونة، و إنما المستهلك هو الذي لم يعد يطلبها. هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإن اغلب الحرفيين يعتبرون الشاشية الملونة من قبيل الفلكلور. و يشددون على ان الشاشية الحقيقة هي الحمراء.".

و إضافة إلى انحصار السوق المحلية، فإن عملية تصدير الشاشية التونسية الى دول أفريقيا، مثل ليبيا و الجزائر و النيجر،.تراجعت.

يقول محمد علي" في السابق، كان المواطن الليبي يحتفظ بأكثر من سبع "شاشيات"، في خزانته، اما الآن فحتى المواطن الليبي لم يعد يرتدي الشاشية مثله مثل الجزائري".

و يرى الحاج الناصر، ان الحل يكمن، في فتح أسواق افريقية. في حين يذهب الحاج الهاشمي، الى القول بأن الحل الوحيد هو في منع الشاشية الصناعية، التي قضت حسب رأيه على الشاشية التقليدية.

أما الحاج العموري، فيرى ان من أسباب إهمال الشاشية التونسية، هو فقدان المواد الأولية من السوق. و يقول في هذا الصدد" منذ اكثر من 3 اشهر لم تشتري الغرفة الوطنية لصناعة الشاشية، الصوف الضروري لصناعة الشاشية. و يتساءل: كيف تريدنا ان نصنع. و المواد الأولية مفقودة".

يقول العموري " السبب هم المحتكرون. يشترون الصوف بسعر زهيد، و يبيعونه للشواشية بسعر أعلى".


وتقول الحكومة التونسية إنها تدعم الصناعات التقليدية بجميع أشكالها.

و كان مجلس وزاري انعقد نهاية الأسبوع الماضي نظر في مشروع قانون يتعلق بإسناد منتجات الصناعات التقليدية تسميات منشأ أو مؤشرات جغرافية أو بيانات المصدر. وهو يهدف الى تثمين المميزات الاصلية لمنتجات الصناعات التقليدية وحماية خصوصياتها.

و تحتفل تونس يوم 16 مارس، من كل عام باليوم الوطني للصناعات التقليدية و اللباس الوطني. حيث يرتدي كل أعوان الوظيفة العمومية اللباس التقليدي و بينها الشاشية التونسية.

و قالت وزارة التجارة التونسية، انها سوف تقوم هذه السنة، بثلاث حملات تحسيسية ترويجية للصناعات التقليدية. و تنطلق الحملة الأولى في 16 مارس بإقرار تخفيضات على اللباس التقليدي. اما الحملة الثانية، فتنطلق خلال شهر يونيو الذي يتزامن مع انطلاق موسم الأفراح و الأعراس. اما الحملة الثالثة فستكون في شهر رمضان.